خبرگزاری مهر، گروه استانها-امیرماهان محمدی یکتا: برای بسیاری از اعضای شهرک امیرالمؤمنین پاکدشت، ماجرا از سالهایی آغاز شد که با امید خانهدار شدن، سرمایه و پسانداز خود را به تعاونی مسکن سپردند؛ اما آنچه قرار بود مسیر ساخت خانه و تأمین آرامش خانوادههایشان باشد، به یکی از طولانیترین پروندههای بلاتکلیف حوزه مسکن در شهرستان تبدیل شد. سالها گذشت، مدیران و مسئولان مختلف آمدند و رفتند، جلسات متعددی برگزار شد و وعدههای گوناگونی برای حل مشکل مطرح شد، اما مالکان همچنان با یک پرسش اساسی روبهرو بودند: چه زمانی میتوانند زمین خود را به خانه تبدیل کنند؟
ریشه مشکل به اواسط دهه ۱۳۸۰ بازمیگشت؛ زمانی که اراضی شهرک برای تأمین مسکن کارگران و اعضای تعاونیهای مسکن خریداری و در اختیار مجموعه تعاونیها قرار گرفت، با وجود گذشت سالها از آغاز این طرح، موانع حقوقی، اداری، شهرسازی و زیستمحیطی اجازه نداد پروژه به مرحله ساختوساز قانونی برسد. بخشی از اختلافات به وضعیت اراضی و ضرورت تعیین تکلیف آنها در طرحهای شهری بازمیگشت و بخشی دیگر نیز به ملاحظات دستگاههای مسئول در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست و راه و شهرسازی مربوط بود؛ مجموعهای از موانع که هرکدام بهتنهایی میتوانست روند کار را متوقف کند و کنار هم قرار گرفتن آنها، پروندهای پیچیده و فرسایشی ساخت.
ابعاد این بلاتکلیفی بهتدریج از یک مطالبه محدود فراتر رفت، در خردادماه ۱۳۹۹، فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، از پیگیریهای مکرر برای رفع مشکلات شهرک خبر داد و اعلام کرد که جلساتی با وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران، معاونان استانداری و مسئولان محیط زیست برگزار شده است، او در همان مقطع، ملاحظات زیستمحیطی را از جمله موانع اصلی پروژه دانست و خواستار همکاری دستگاههای مرتبط برای تعیین تکلیف اراضی شد. همین اظهارات نشان میداد که مشکل شهرک، صرفاً با صدور یک دستور یا موافقت یک دستگاه حلشدنی نیست و به تصمیم هماهنگ چند مجموعه نیاز دارد و این تصمیم هماهنگ هم تا شش سال دیگر هیچ گاه اتخاذ نشد.
ورود دستگاه قضائی به ماجرا
با ادامه بلاتکلیفی، موضوع در سطح ملی نیز مطرح شد. در ۱۹ آبان ۱۴۰۱، شهید رئیسی، رئیسجمهور وقت، در سفر به پاکدشت از شهرک امیرالمؤمنین بازدید کرد و در جلسه شورای اداری شهرستان، معطلی طولانیمدت این پروژه را ناشی از مشکلات اداری دانست، او با اشاره به توقف چندینساله طرح، به مسئولان فرصت یکماهه داد تا موانع احداث شهرک و واگذاری اراضی را برطرف کنند، در گزارشهای همان مقطع نیز از خرید بیش از ۶ هزار قطعه زمین و توقف پروژه به دلیل برخی ایرادات و موانع دستگاههای منابع طبیعی و محیط زیست سخن گفته شده بود. با این حال، صدور دستور و تعیین مهلت نیز بهتنهایی نتوانست پرونده را به پایان برساند و مالکان تا چهار سال بعد نیز همچنان در انتظار نتیجه عملی باقی ماندند.
در ادامه، یکی از گامهای مهم شهرسازی برای حل مشکل برداشته شد، دوم مرداد ۱۴۰۳، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از تصویب الحاق اراضی ۹۲ هکتاری شهرک امیرالمؤمنین پاکدشت به محدوده شهری خبر داد؛ تصمیمی که پس از مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران در دستور کار شورایعالی قرار گرفته بود، این مصوبه، بخش مهمی از مسیر تعیین تکلیف شهرک را هموار کرد، اما تصویب الحاق به محدوده شهری بهمعنای صدور خودکار پروانه ساخت نبود و همچنان باید موانع اجرایی و حقوقی باقیمانده، وضعیت اسناد و الزامات مربوط به حقوق عمومی و دولتی تعیین تکلیف میشد.
در همین مسیر، پیمان شکرزاده شهردار پاکدشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر آمادگی خود را برای ورود به مرحله اجرایی و صدور مجوز ساخت اعلام کرد، وی اعلام کرد: شهرداری به محض دریافت ابلاغ رسمی طرح، در سریعترین زمان ممکن برای صدور جواز ساخت اقدام کرد.
شکرزاده تأکید کرد: مدیریت شهری پاکدشت، آماده انجام وظیفه اجرایی خود بود، با این حال، تحقق نهایی امکان صدور پروانه و عبور از موانع باقیمانده، به پیگیریهای بعدی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول نیاز داشت.
در چنین شرایطی و در میان ناهماهنگی ها و حتی برخی کارشکنی ها و مخالفت های بدون دلیل با حل مساله، ورود دستگاه قضایی و پیگیری ویژه دادستان پاکدشت، نقطه عطف تازهای در این پرونده رقم زد، مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق اعضای تعاونی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیتالمال، موضوع را در دستور کار قرار داد، آنچه در این مرحله اهمیت داشت، نگاه صرفاً اداری به مسئله نبود؛ بلکه بررسی همزمان وضعیت حقوقی اراضی، اسناد و تعهدات موجود، شناسایی موانع باقیمانده و مطالبه اقدام از دستگاههای مسئول بود. به بیان دیگر، دادستانی تلاش کرد پروندهای را که سالها میان بخشهای مختلف اجرایی دستبهدست شده بود، از مسیر پیگیریهای پراکنده خارج و به سمت یک راهکار قانونی و قابل اجرا هدایت کند.
جلوگیری از تشکیل بیش از ۶ هزار پرونده قضایی
این ورود قضایی، البته بهمعنای کنار گذاشتن مسئولیت دستگاههای اجرایی یا جایگزین شدن دادستانی بهجای شهرداری و مجموعههای شهرسازی نبود، نقش مؤثر دستگاه قضا در این پرونده، استفاده از ظرفیت قانونی مدعیالعموم برای مطالبهگری، رفع موانع، ایجاد هماهنگی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی بود؛ مسیری که بدون همکاری شهرداری، کارشناسان و مجموعههای اجرایی مرتبط به نتیجه نمیرسید.
سرانجام در ۲۶ آبان ۱۴۰۵، نخستین پروانه ساختمانی در محدوده ۹۲ هکتاری فاز نخست شهرک امیرالمؤمنین از سوی شهرداری صادر و توسط دادستان پاکدشت به مالک مربوطه تقدیم شد، اتفاقی که پس از حدود ۲۵ سال انتظار، مسیر ساختوساز قانونی را برای اعضای این محدوده گشود.
دادستان پاکدشت در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این فاز نزدیک به سههزار عضو تعاونی حضور دارند و در مجموع، پروژه شهرک با وسعت حدود ۲۱۰ هکتار، نزدیک به هفتهزار عضو را در بر میگیرد.
بنابراین اهمیت این اقدام تنها به صدور یک پروانه ساختمانی محدود نیست؛ بلکه با تعیین تکلیف فاز نخست، مسیر تازهای برای پیگیری حقوق هزاران خانوادهای باز شده که سالها سرنوشت سرمایه و زمین خود را در انتظار تعیین تکلیف دیدهاند.

اما شاید مهمترین بخش این اتفاق، عددی باشد که مصطفی مختاری، دادستان پاکدشت، در گفتگو با خبرنگار مهر از آن بهعنوان یکی از نتایج ورود دستگاه قضایی یاد کرد: «جلوگیری از تشکیل بیش از ۶ هزار پرونده قضایی» ، برآورد دادستان این است که ادامه بلاتکلیفی شهرک میتوانست زمینه طرح هزاران شکایت و دعوای حقوقی از سوی اعضا را فراهم کند؛ دعاویای که هرکدام ممکن بود خانوادهای را درگیر هزینههای دادرسی، رفتوآمدهای مکرر، اختلافات ملکی و سالها انتظار برای رسیدن به نتیجه کند.
گاهی بهترین عملکرد دستگاه قضا، ورود بهموقع و حل مسئلهای است که میتواند از ابتدا مانع شکلگیری هزاران پرونده شود
اهمیت این رویکرد زمانی روشنتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از اعضای این تعاونی را کارگران و اقشار حقوقبگیر تشکیل میدهند؛ افرادی که برای تأمین مسکن، سرمایهای را کنار گذاشتهاند که بهسادگی قابل جایگزینی نیست، برای چنین خانوادههایی، بلاتکلیفی تنها یک مشکل ثبتی یا شهرسازی نیست؛ مسئلهای است که مستقیماً با امنیت اقتصادی، امید به آینده و اعتماد به سازوکارهای اداری و حقوقی ارتباط دارد. از همین رو، پیشگیری از شکلگیری هزاران پرونده احتمالی را باید دستاوردی فراتر از کاهش حجم کار دادسرا دانست؛ اقدامی که هزینه و فرسایش ناشی از یک بحران طولانی را از دوش مردم برداشت.
البته این رویکرد مثبت در سوابق کاری مختاری در حوزه قضایی ورامین نیز قابل توجه است، او پیش از تصدی دادستانی پاکدشت، بیش از ۱۰ سال در مجموعه قضایی ورامین فعالیت داشت و در دوره معاونت دادستانی آن شهرستان، با پروندهها و اختلافات ملکی و تعاونیهای مسکن از نزدیک سروکار داشت، از جمله این موارد، مسئله اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان ورامین بود؛ پروژهای با حدود ۳۳ هکتار زمین و بیش از هزار عضو که سالها به دلیل مشکلات مربوط به محدوده شهری، معارضین متعدد و مدعیان و مجوز ساخت بلاتکلیف مانده بود و موانع واگذاری، ایجاد صلح بین معارضین و صدور مجوز پس از ۲۶ سال رفع شد و مختاری نیز در دوران مسئولیت قضایی خود در ورامین، در اظهارنظرهای مرتبط با مسائل ملکی، به مشکلات حقوقی اراضی فرهنگیان اشاره کرده بود، این تجربه، در کنار پیگیری پرونده پاکدشت، نشان میدهد مواجهه با مطالبات جمعی و پیچیدگیهای حقوقی تعاونیهای مسکن، موضوعی تازه در مسیر فعالیت قضایی او نبوده است.
پرونده شهرک امیرالمؤمنین پاکدشت، از این منظر میتواند فراتر از یک اتفاق محلی مورد توجه قرار گیرد، در کشور، کم نیستند تعاونیهایی که اعضای آنها سالها در انتظار تعیین تکلیف زمین، صدور مجوز، روشن شدن وضعیت حقوقی یا ایفای تعهدات دستگاههای مسئول ماندهاند. تجربه پاکدشت نشان میدهد در چنین پروندههایی، ورود بهموقع دستگاه قضایی، بررسی دقیق اسناد و تعهدات، مطالبه پاسخ از دستگاههای اجرایی و پیگیری تا رسیدن به نتیجه عملی، میتواند از تبدیل یک مشکل اداری به بحران اجتماعی و پروندهای کثیرالشاکی جلوگیری کند، این شیوه، اگر بهصورت نظاممند در دیگر شهرستانها و استانها نیز مورد استفاده قرار گیرد، ظرفیت آن را دارد که بخشی از هزینههای سنگین ناشی از بلاتکلیفیهای چندساله را کاهش دهد.
البته صدور نخستین پروانه را نباید با پایان تمام مراحل ساختوساز در کل محدوده ۲۱۰ هکتاری یکسان دانست؛ آنچه اکنون اتفاق افتاده، رفع مانع صدور پروانه در فاز نخست و آغاز مرحله اجرایی تعیین تکلیف آن است، تداوم این دستاورد نیز به پیگیری تعهدات، رعایت ضوابط شهرسازی و همکاری دستگاههای مسئول وابسته خواهد بود.
با این حال، پس از ۲۵ سال انتظار، شهرک امیرالمؤمنین پاکدشت سرانجام از بنبست صدور مجوز عبور کرده است؛ اتفاقی که در کنار احقاق حقوق اعضا، یک پیام مهم برای نظام اداری و قضایی کشور دارد: گاهی بهترین عملکرد دستگاه قضا، نه رسیدگی به هزاران شکایت پس از بروز اختلاف، بلکه ورود بهموقع و حل مسئلهای است که میتواند از ابتدا مانع شکلگیری همان هزاران پرونده شود.


نظر شما